آزادی زندانیان؛ خبر خوب در آوار خبرهای بد کرونایی

این جمله از احسان نراقی است که میگوید: «زندان، مجازات زندانی نیست، مجازات خانوادۀ اوست». شاید یکی از دلایلی که در فقه اسلامی مجازات زندان، قاعده نیست و استثناست ، همین باشد.

به گزارش ایصمانیوز به نقل از عصرایران ، مقاله مهرداد خدیر در مورد آزادی زندانیان در دوره کرونا را منتشر مینماید :

در این روزهای کرونایی که مهم‌ترین خبر هر روز، افزایش شمار قربانیان این بیماری است و آمار تازۀ مبتلایان و خانه‌نشینی اجباری و در آستانۀ نوروزی خمود و خموش -که شبیه آن را در جنگ و موشک‌‌باران هم تجربه نکرده بودیم- منتظر یک خبر خوب بودیم تا قدری تسکین‌مان دهد و آرام‌مان کند.

خوش‌بختانه این خبر را یک روز مانده به پایان سال و از زبان سخن‌گوی قوۀ قضاییه شنیدیم: عفو و آزادی قطعی 10 هزار زندانی و نیمی از «محکومان امنیتی». [فقرۀ اخیر، اصطلاح رسمی است ولی در عرف به «زندانیان سیاسی» گفته می‌شود. یعنی زندانیانی  که از دیوار مردم بالا نرفته، تعرض و تجاوزی نکرده، کسی را نکشته و پولی ندزدیده‌ و خیانتی در حق امانتی روا نداشته‌اند و از نظر «همۀ مردم»، مجرم نیستند بلکه به دلایلی دیگر به حبس افتاده‌اند از جمله ابراز نظری یا فعالیت در تشکلی یا اعلام باوری مغایر با باورهای رسمی].

اهمیت عفو و آزادی «نیمی از محکومان امنیتی» را هنگامی درمی‌یابیم که به یاد آوریم در دورۀ قبل و در اکثر قریب به اتفاق مواقع این گونه زندانیان از تقاضای عفو مستثنا می‌شدند و دیگران هم به لحاظ تعداد کمتر بودند و به همین خاطر موج چندانی در جامعه برنمی‌انگیخت.

آزادی زندانیان؛ خبر خوب در آوار خبرهای بد کرونایی

نکتۀ مهم در سخنان آقای اسماعیلی این است که این اتفاق در پی بازدیدهای رییس قوۀ قضاییه و برپایۀ نظر کارشناسان رخ داده و بر این اساس درخواست عفو را تسلیم مقام معظم رهبری کرده است.

ویژگی بارز عفو اخیر این است که زندانیان، «آزاد »می‌شوند حال آن که در موارد قبل غالبا مجازات آنان «تقلیل» می‌یافت نه آن که کلا آزاد شوند. (البته روشن است که شامل زندانیان خطرناک و چپاول‌گرانی که محکومیت‌های بالا دارند نخواهد شد).

برخی رسانه‌های خارجی علت این تصمیم را نگرانی از شیوع بیماری کرونا در زندان‌ها دانسته‌اند و اجتناب‌ناپذیر یا این که زندانیانی که به مرخصی آمده‌اند در بیرون مبتلا شوند و در بازگشت، زندانیان دیگر را به خاطر بسته بودن محیط و دست‌رسی کمتر به مواد بهداشتی آلوده کنند و فاجعۀ انسانی به بار آید. اما اگر همین هم باشد، مگر بد است؟!

اصلا تصور کنیم این تصمیم را تنها به خاطر نجات جان زندانیان از محیط های بسته و مستعد شیوع اپیدمی کرونا که حالا دیگر پاندومی شده گرفته باشند. مگر بد است؟ مگر این 10 هزار نفر و با احتساب زندانیان امنیتی بیشتر، شهروندان ایران نیستند؟ می توان به سلامت آنان بی توجه بود؟

همچنین بخوانید:  همه آن چه باید درباره ویروس کرونا و مقابله با آن بدانیم

یا بعضی دربارۀ «سیاسی»‌ها و «عقیدتی»‌ها -که البته در ادبیات رسمی از این دو واژه استفاده نمی‌شود- می‌پرسند از ابتدا چرا باید یک فعال صنفی به زندان بیفتد که حالا به خاطر آزادی آنان خوش‌حالی کنیم؟

با این منطق وضع قوانین برای کادر درمانی و رسانه‌ای در جنگ‌ها هم بیهوده است و می‌توان گفت چرا باید اساساً جنگی رخ دهد؟

رییس اسبق قوۀ قضاییه بارها گفته بود «در اسلام، زندان نداریم مگر در موارد بسیار استثنایی». با این حال فعالان حقوق بشر از این سخن آیت‌الله هاشمی شاهرودی دو برداشت داشتند: یکی این که می‌خواهد از شمار زندانیان خاصه با اتهامات سیاسی و امنیتی بکاهد و دیگر این‌که زندان به هر حال پدیده‌ای مدرن است و تحمل پذیر‌تر از آسیب به جسم و بدن و زندان‌زدایی با نگاه غیر مدرن را گامی رو به جلو نمی‌دانستند.

تأکید سخن‌گو بر این که این تصمیم در پی بازدید از زندان‌ها و بر پایۀ نظر کارشناسی اتخاذ شده به این معنی است که تجربۀ آقای رییسی از پی دهه‌ها کار قضایی او را به این نتیجه رسانده که زندان، هدف نیست و قرار نیست برای اهدافی چون «امنیت» همواره از یک ابزار استفاده شود.

ابوالفضل بیهقی نویسنده و تاریخ‌نگار عصر غزنوی در آغاز گزارش‌های ماندگار خود آورده است: «آنچه نویسم یا از معاینۀ من است یا از سماع درست از مردان ثقه». یعنی یا به چشم دیده‌ام یا به گوش خود از افراد موثق شنیده‌ام.

از این رو جای خرسندی است که رییس قوه قضاییه بر اساس «آنچه دیده» و «‌آنچه از افراد مورد اطمینان شنیده» به این تصمیم و درخواست رسیده زیرا هیچ چیز جای این دو (‌مشاهدات عینی و نظر کارشناسی) را نمی‌گیرد و اگر آقای رییسی به درون زندان‌ها نرفته و از نزدیک ندیده و روایت‌ها را به گوش خود نشنیده بود و به گزارش های رسمی و اداری معمول بسنده می‌کرد چه بسا این نتیجه حاصل نمی‌آمد.

در فضای مجازی  البته دیدم بعضی به طعنه می‌گویند امنیتی‌های آزاد شده در بیرون هم آزاد نیستند و باز کنترل می‌شوند و قس علی‌هذا. حال آن که اگر بنا بر کنترل باشد می‌تواند شامل شهروند دیگر هم شود و تازه زندانی ازاد شده می‌تواند پی‌گیری و شکایت کند. در حالی که زندانی در هر صورت زندانی است و ارتباطی با بیرون ندارد.

همچنین بخوانید:  کرونا از آنچه در ناباوری می‌بینیم، به ما نزدیک‌تر است!

قابل تأمل‌تر اما جمله‌ای است که اول بار از مرحوم احسان نراقی شنیدم و در کتاب «از کاخ شاه تا زندان اوین» هم آورده است: «زندان، مجازات زندانی نیست، مجازات خانوادۀ اوست».

شاید یکی از دلایلی که در فقه اسلامی مجازات زندان نداریم (یا قاعده نیست و استثناست)، همین باشد. وقتی فردی به زندان می‌افتد، ممکن است خود او متنبه شود یا دیدگاه خود را با صراحت کمتری ابراز کند اما خانواده‌ بیشتر رنج می‌کشند. پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزندان و نیز دوستان. در مورد غیر بزهکاران که نه خودشان و نه دیگران به مجرم بودن آنان باور ندارند، این رنج بیشتر است و حتی می‌تواند تولید نفرت کند.

از این رو آزادی 10 هزار نفر نه تنها خودِ این 10 هزار نفرِ رَسته از بند را که چه بسا 100 هزار نفر را خوش‌حال کند. زیرا هر فرد زندانی حداقل 10 نفر در بیرون چشم انتظار دارد.

بحث‌های سیاسی و صنفی و رسانه‌ای به جای خود دربارۀ بخش دیگری از زندانیان نیز می‌توان گفت عناوین جُرم در ایران از بسیاری از کشورهای دیگر بسیار بیشتر است و همین نیز موجب بالارفتن شمار زندانیان می‌شود و یکی از راه های اصلاح، تقلیل این عنوان هاست.

قرار بود در جامعۀ دینی ترس از خدا مانع بسیاری از اقدامات شود نه ترس از زندان.

نکتۀ دیگر این است که قضات اختیارات گسترده‌ای دارند یا می‌توان به آنان برای صادر نکردن حکم زندان هم اختیار داد.

به یاد دارم مرحوم دکتر نوربخش رییس کل وقت بانک مرکزی در پاسخ به انتقاد از قانون چک و دربارۀ زندانیان چک گفته بود قانون به قاضی اختیار داده تا چنانچه «اعسار» متهم ثابت شود به زندان نیندازدشان. هر چند که به لحاظ قانونی گویا زندانی پس از زندان باید درخواست اعسار دهد و این هم از موارد قابل صلاح است.

از این رو برای این که پس از این با تراکم زندانی رو به رو نشویم به جای ساخت زندان‌های تازه می‌توان تدبیری اندیشید که افراد کمتر به زندان بیفتند.

شمار بالای زندانیان نه برای حکومت خوب است نه جامعه. هر چند می‌دانیم بخش قابل توجهی به خاطر بحث مواد مخدر است. اما به هر رو این آمار از آن دست آمارهاست که زیاد آن زیبنده نیست.

همچنین بخوانید:  پاسخ سازمان هدفمندی یارانه به مطالبه افزایش یارانه نقدی خانوارها

نکته مهم اما این است که ابزار می تواند تفاوت کند. اگر هدف، «امنیت» است، زندان یگانه وسیله نیست. کما این که کمتر از 100 سال پیش بچه‌ها را در مکتب‌خانه فلک می‌کردند تا از معلم «اطاعت» کنند و درس بخوانند. بعد، به جای آن نمره گذاشتند و هدف «اطاعت» را از این طریق دنبال کردند.

سالیانی است که نمره را هم از مقطع دبستان برداشته‌اند چون هدف آموزش مدرن یاد دادن «اطاعت» نیست. آموزش «مهارت» است و قرار نیست بچه‌ها بترسند. فلک و نمره «ابزار» بودند. زندان هم یک راهکار است. تنها راهکار نیست.

از مزیت‌های دیگر این عفو می‌توان به این احتمال اشاره کرد که شامل زندانیانی هم بشود که گره‌هایی در سیاست خارجی افکنده‌اند و در هر مذاکره نام آنها هم به میان می‌آید. بندۀ خدا وزیر خارجه رفته دربارۀ رفع تحریم ها راه حلی پیدا کند مدام باید دربارۀ فلان خانم یا آقای زندانی توضیح دهد. اگر از بازداشت او دفاع کند رسانه‌ها دست می گیرند و اگر حمایت نکند و بگوبید به من ربطی ندارد، می‌گویند پس شما کاره‌ای نیستید.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سال 83 و در مصاحبه‌ای به «همشهری ماه» گفته بود: من به تمام ایران رفته‌ام و به همه جا – کارخانه و مزرعه و مدرسه و اداره و دانشگاه و مسجد – سر زده‌ام اما هیچ‌گاه، هیچ گاه نتوانسته‌‌ام پایم را به یک زندان بگذارم چون از زندان خاطرۀ تلخ دارم (زندان‌های پیش از انقلاب).»

خاطره زندان کام فرد را تلخ می‌کند و این گزاره دربارۀ کسانی که «همۀ جامعه» قایل به مجرم‌بودن شان نیستند، صادق‌تر است.( علت تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این که دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه تشکیل شود، همین است. چون هیأت منصفه به نمایندگی از “وجدان عمومی” می‌تواند دربارۀ مجرم بودن یا نبودن فرد سیاسی یا مطبوعاتی اعلام نظر کند.)

کوتاه این که 10 هزار زندانی مشمول فو و آزادی قطعی و نه تخفیف در مجازات، عدد قابل توجهی است و اضافه شدن یا دربرگرفتن نصف زندانیانی که «به دلایل دیگر» گرفتار شده‌ بودند این اتفاق را قابل توجه‌تر می‌سازد چه به خاطر کرونا باشد و چه نباشد.

 

تحریریه ایصمانیوز

→ خواندن مطلب قبلی

ابلاغ بخشنامه نرخ دیه در سال ۱۳۹۹ از سوی رئیس قوه قضاییه

خواندن مطلب بعدی ←

وزیرکار: رقم دست‌مزد سال آینده امکان بازنگری دارد

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *