تحریریه ایصمانیوز 
عطش بازار با عرضه برطرف میشود
طبق یکی از دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرمول قیمت‌گذاری شمش فولادی در بورس کالا به صورت 88 درصد قیمت شمش صادراتی بوده که سقف معامله آن 95 درصد شمش صادراتی است. با این حال، زمانی که تایید یا عدم تایید معاملات در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، تمامی معاملات شمش فولادی که قیمت معاملات آن‌ها از قیمت‌های صادراتی بالاتر می‌رفت ابطال می‌کرد اما از یک ماه گذشته تا کنون، اختیار تایید یا عدم تایید معاملات به بورس کالا سپرده شده و پس از آن مشاهده میشود قیمت‌های کشف شده و تایید شده بعضا 20 درصد از قیمت‌های صادراتی و دستورالعمل‌ها بالاتر هستند.
ابطال معاملات از یک سو باعث ایجاد زیان هم برای عرضه‌کننده و هم برای خریدار خواهد شد. به طوری که هم عرضه‌کننده ناچار به انبار کردن شمش فولادی خود خواهند بود و هم عطش تقاضا نیز در بازار بیشتر میشود. نکته قابل توجه آن است که با ابطال معاملات شمش فولادی، عرضه‌کننده در نوبت بعدی عرضه، به میزان عرضه خود اضافه نمی‌کند و همین امر نیز به التهاب بیشتر بازار منجر میشود. از سوی دیگر، افزایش قیمت بیش از قیمت‌های صادراتی منجر به از دست رفتن مزیت‌های نوردکاران و صنایع پایین‌دستی برای صادرات محصولات نهایی میشود.
مشکل عمده صنعت فولاد در بخش نورد آن است که با وجود آمارهای تولید، عرضه به میزان کافی انجام نمی‌شود. در صورتی که در بورس کالا عرضه شمش فولادی به میزان کافی انجام شود، بازار از التهاب خارج میشود. عرضه کم باعث افزایش رقابت میان خریداران شده و در این شرایط، بورس کالا عملا کارایی خود را به عنوان یک بستر شفاف و عادلانه برای عرضه و تقاضا از دست می‌دهد. زمانی که شمش فولادی در بورس کالا عرضه نشود، به بازارهای غیر شفاف خارج از بورس هدایت شده و قیمت‌های سرسام‌آوری پدید می‌آید.
بازار هم‌اکنون برای کاهش التهاب نیازمند عرضه ماهانه یک میلیون تن شمش فولادی در بورس کالا است. در حالی که در سه ماه نخست سال جاری 810 هزار تن شمش فولادی عرضه شده که با یک میلیون و 800 هزار تن تقاضا مواجه شد و تنها 689 هزار تن آن معامله شده است. به همین دلیل، شاهد رشد شدید قیمت شمش فولادی در بازار داخلی هستیم. شاید یکی از دلایل اصلی جدا شدن نوردکاران فولادی از انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و تشکیل انجمن مستقل، همین موضوعات باشد.
با وجود ظرفیت حدود 20 میلیون تنی نوردکاران و تقاضای بازار، طبیعی است که در شرایط کنونی، صنایع پایین‌دستی نیازمند مواد اولیه باشند. در صورتی که عرضه به اندازه تقاضا باشد، رقابت میان خریداران انجام نمی‌شود و افزایش قیمت رخ نخواهد داد، البته حدود 20 تا 30 درصد از محصولات کارخانه‌های ذوب صادر می‌شوند. ضمن اینکه عمده مواد اولیه صنعت فولاد داخلی است و این صنعت ارزبری نسبتا کمی دارد.
منافع تولید فولاد در کشور در وهله نخست باید به صنایع پایین‌دستی دارای ارزش افزوده بالاتر و درنهایت، به دست مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی برسد. در حالی که با رشد قیمت مواد اولیه، قیمت محصولات نهایی نیز افزایش یافته و مردم از افزایش قیمت‌ها متضرر خواهند شد. در نتیجه، باید تلاش شود که با جلوگیری از افزایش قیمت، سطح قیمت‌ها در حد معقولی باقی بماند. افزایش قیمت فولاد در نهایت منجر به رشد قیمت نهاده‌های مهمی همچون مسکن، خودرو، لوازم خانگی و… که مصرف‌کنندگان نهایی با آن سر و کار دارند، خواهد شد بنابراین باید برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات نهایی، قیمت مواد اولیه را با عرضه مکفی کنترل کرد.
تحریریه صنایع و معادن ایصمانیوز