loginhg 
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای با حکم رهبر معظم انقلاب بر مسند ریاست قوه قضائیه نشست، در این گزارش سوابق او را بررسی کرده‌ایم. محسنی اژه‌ای متولد ۱۳۳۵ در شهر اژیه از توابع بخش جلگه شهرستان اصفهان است. وی در خانه‌ای که پدری کشاورز و مادری خانه‌دار با ۷ فرزند، ۴ دختر و ۳ پسر در آن زندگی می‌کرد، در خانواده‌ای مذهبی، رشد و نمو می‌یابد.
پدر غلامحسین محسنی اژه‌ای معروف به شیخ اسماعیل در کنار کشاورزی، فردی اهل مطالعه، آشنا با علوم اسلامی کتب و نشریات اسلامی و در ارتباط مداوم با روحانیون معتمد مردم، جزو فعالین مجالس مذهبی و اهل بیت علیهم السلام و همچنین سخنران محافل و مجالس مذهبی بود.
وی پیش از انقلاب اسلامی از مقلدین امام خمینی (ره) محسوب می‌شد در هشت سال دفاع مقدس به دفعات در جبهه‌های دفاع از میهن اسلامی نیز حضور داشت. در ۲۰ سالگی و در عنفوان جوانی، وقتی او هنوز دوران طلبگی را طی می‌کند، دو سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، با دختری که در خانواده‌ای روحانی رشد و نمو یافته بود، ازدواج می‌کند که حاصل آن ۴ فرزند، یک دختر و ۳ پسر است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی غلامحسین محسنی اژه‌ای در اواخر سال ۵۸ به توصیه و دعوت شهید قدوسی به تهران می‌آید و در دادگاه انقلاب اسلامی مشغول به کار میشود. اقدامات مؤثر و دقیق قضائی اژه‌ای در این سال‌ها باعث شد وی در سال ۶۴ به عنوان نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات معرفی شود که جایگاهی مهم و حساس محسوب میشود.
در روند فعالیت‌های قضائی، غلامحسین محسنی اژه‌ای پرونده‌های سنگین و پیچیده‌ای از صاحب منصبان و دانه درشت‌ها را پیگیری کرده که از آن جمله می‌توان به پرونده فاضل خداد اد، غلامحسین کرباسچی و مهدی هاشمی اشاره کرد. رسیدگی و مدیریت به همه جوانب و اطراف پرونده‌ها در کنار توجه و تدبیر ویژه در مبانی حقوقی از ویژگی‌های رسیدگی‌های قضائی قاضی‌القضات کشور است.
وی در سال ۱۳۶۵ عهده‌دار پرونده سنگین «مهدی هاشمی» میشود که علاوه بر طولانی بودن جریان رسیدگی و پیچیدگی پرونده، فشارهای سنگین سیاسی از سوی دفتر آقای منتظری که در آن هنگام منصب قائم مقام رهبری را داشته نیز بر او کارساز نمی‌شود و روند رسیدگی به پرونده را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
پرونده فاضل خداداد، عرصه دیگری از فعالیت‌های قضائی رئیس جدید قوه قضائیه در دهه ۷۰ است. این پرونده به دلیل آنکه در زمان خودش بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی محسوب می شده و بازتاب رسانه‌ای و اجتماعی بسیار گسترده‌ای دارد و از سوی دیگر به دلیل آنکه جریان دادگاه آن از رسانه ملی نیز پخش میشود حساسیت بالایی دارد و با صدور شجاعانه اولین حکم قاطع برای یک مفسد رانت خوار اقتصادی، وجهه مبارزه با فساد را به کارنامه غلامحسین محسنی اژه‌ای می‌افزاید.
پرونده کرباسچی، شهردار اسبق تهران نیز از جمله پرونده‌های بسیار سنگین محول شده به اژه‌ای است که به دلیل فعال نبودن دادسراها در آن مقطع و فقدان کیفرخواست، نقش قاضی در آن بسیار پررنگ بوده است. پخش سراسری جریان آن دادگاه از رسانه ملی، علاوه بر صفت ضد فساد بودن، چهره یک قاضیِ مسلط، دقیق، خوش‌بیان و آگاه از غلامحسین محسنی اژه‌ای را در اذهان عمومی شکل می‌دهد مدیریت و قضاوت در مورد ده‌ها پرونده مهم و کلان حساس ملی در امتداد اقدامات قاضی‌القضات کشور قرار داشته است.
وی در پرونده کاری خود سمت‌هایی، چون دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات در دولت نهم و دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضائیه را در اختیار داشته است. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای پس از پایان سطح عالی در مدرسه حقانی، چند سال در درس خارج در حوزه علمیه قم شرکت کرد. اژه‌ای علاوه بر تحصیلات حوزوی دارای مدرک دکترای حقوق بین‌الملل خصوصی است. وی همچنین سابقه تدریس در دانشکده باقرالعلوم (ع) وزارت اطلاعات، تدریس در قسمت آموزشی دادگاه‌های انقلاب و دانشکده علوم قضائی را در کارنامه خود دارد.
حجت‌الاسلام اژه‌ای مسئول گزینش وزارت اطلاعات در سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴، نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات از نیمه دوم سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷، دادستان ویژه روحانیت تهران از سال ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۷۶، دادستان کل ویژه روحانیت از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴، مسئول مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱، وزیر اطلاعات از ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ تا برکناری در ۳ مرداد ۱۳۸۸، دادستان کل کشور از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ و معاون اولی قوه قضائیه از ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ تا به امروز را در کارنامه خود دارد.
به گزارش ايصما نيوز به نقل از خبرگزاری مهر : با انتخاب سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور، تشویش‌ها در مورد جانشینی او در قوه قضائیه افزایش پیدا کرد، چرا که رئیسی راه تحول در قوه قضائیه را پیش گرفته بود و حالا با حضور او در پاستور ادامه این مسیر در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته بود و از طرفی انتظار می‌رفت فردی به جای او سکان ریاست قوه قضائیه را برعهده بگیرد، که راه تحول را در این قوه ادامه دهد.
در جریان گمانه‌ها در مورد حضور چهره‌های مطرح با سابقه قضائی در مقام ریاست قوه قضائیه، روز دهم تیر ماه سال جاری بود که خبر انتصاب حجه الاسلام و المسلمين محسنی اژه‌ای با حکم مقام معظم رهبری منتشر شد.
اژه‌ای که از فارغ‌التحصیلان مدرسه حقانی است، در حوزه درس خوانده و درس خارج از فقه را تا اخذ مدرک دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی ادامه داده است. نام او که همیشه در پرونده‌های برخورد با مفسدین دانه درشت اقتصادی شنیده میشود، به مدت ۷ سال معاون اول رئیس قوه قضائیه بوده است.
البته اژه‌ای پیش از این، با برپایی دادگاه‌های علنی برخورد با مفسدان دانه درشت اقتصادی دوره طلایی را در قوه قضائیه رقم زد، تا جایی که بنابر گفته‌های رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی « زمانی که مبارزه با دانه درشت‌ها مفسد اقتصادی آرزو بود، اژه‌ای در همان مقطع مبارزه با فساد را ضمن برخورد با دانه درشت‌هایی مثل فاضل خدادادی، شهردار تهران و مهدی هاشمی آغاز کرد.» وحید جلال‌زاده بر این نکته نیز تاکید کرد که اژه‌ای با حضور در مسئولیت‌های مختلف نشان داده توانایی انجام مسئولیت‌های متوجه ریاست قوه قضائیه را دارد.
هر چند جلال‌زاده به توانایی رئیس جدید قضائیه برای انجام وظایف این مسئولیت اشاره می‌کند، اما نکته حائز اهمیت در رابطه با ریاست قوه قضائیه تداوم سیاست‌های تحولی در این قوه است. همچنانکه مقام معظم رهبری نیز در حکم انتصاب اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه، او را به مأموریت‌های دستگاه قضا در قانون اساسی و همچنین ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود، «گسترش فناوری‌های نوین در دستگاه قضائی»، «گماردن نیروهای کارآمد و جهادی در مسئولیت‌ها»، «ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و در عین حال برخورد قاطع با تخلفات» و «ارتباط با متن مردم» توصیه کردند.
در حقیقت با توجه به اینکه بسیاری از جمله جلال‌زاده معتقدند با اجرایی شدن سند تحول قضائی امید و اعتماد مردم نسبت به این قوه افزایش پیدا کرده، از این رو ادامه مسیر تحول توسط اژه‌ای نیز به دغدغه دلسوزان تبدیل شده است. در این میان توانایی و اراده ریاست جدید قوه قضائیه جهت تداوم حضور در این مسیر نیز به محل کنکاش تبدیل شده است. در واکنش به گمانه‌ها در مورد عزم اژه‌ای جهت ادامه مسیر تحول در قوه قضائیه عده‌ای نظیر عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی به نقش او در تدوین سند تحول قضائی اشاره کرده و گفته بودند « اژه‌ای همانند رئیسی، قوه قضائیه را به‌خوبی می‌شناسند و در زمره افرادی قرار دارد که از ابتدا به صورتی وارد قوه قضائیه شده همه مناصب دستگاه قضائیه را طی کرده، مراحل مختلف را گذرانده است.»
سید حاجی محمد موحد اظهار کرده بود «معتقدم این شایستگی کاملاً در اژه‌ای وجود دارد که بتوانند همان‌طور مقام معظم رهبری در حکم‌شان مأموریت‌هایی را به ایشان محول کردند، به این مأموریت‌ها جامه عمل بپوشاند و زمینه اجرایی شدن سند تحول قضائی را با جدیت تمام پیگیری کنند و شاهد تحول و دگرگونی اساسی باشیم.»
سابقه حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای در قوه قضائیه و همکاری او با ریاست قبلی این قوه مهر تائیدی بر عزم او جهت پیگیری تحول در قوه قضائیه است. کما اینکه محمدرضا میرتاج‌الدینی به تجربه ۴۰ ساله اژه‌ای در قوه قضائیه اشاره کرده و گفته بود «محسنی اژه‌ای از نیروهای کارآزموده در قوه قضائیه است. در حقیقت اگر بخواهیم سه فرد با تجربه که به همه مسائل قوه قضائیه اشراف دارند، را معرفی کنیم یکی از آنها محسنی اژه‌ای یکی از آنها است.» این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرده بود « در دوره رئیسی هم از نیروهای مؤثر و حتی معاون اول او بوده لذا انتظار از محسنی اژه‌ای این است که در دوران ریاستش در قوه قضائیه مسیر تحول در این قوه همچنان ادامه پیدا کند و حتی محکم‌تر و قوی‌تر هم شود.»
در مجموع هر چند با عزیمت سید ابراهیم رئیسی از قوه قضائیه به قوه مجریه بسیاری نگران وضعیت قوه قضائیه و استمرار تحول در این قوه بودند اما به باور بسیاری حضور فردی نظیر غلامحسین محسنی اژه‌ای در این مقام که پیش از این توانایی او در این قوه محک خورده است، می‌تواند نشان‌دهنده این نکته باشد که راه تحول در دستگاه قضا نه تنها ادامه پیدا می‌کند بلکه با قدرت‌تر پیش می‌رود، همچنانکه به عقیده بسیاری از صاحب نظران همچون حسن نوروزی اژه‌ای قوه محرکه قوه قضائیه است.