سال‌هاست مساله انتقال پایتخت سیاسی و اداری از تهران به یکی از شهرها یا استان‌های اطراف مطرح می‌شود و مجالس نهم و دهم جمهوری اسلامی نیز هر کدام به نوع خود مطالعاتی را در این زمینه انجام دادند ولی هیچ ‌یک از این مطالعات و اظهارات صورت گرفته رنگ و بوی عمل به خود نگرفت تا تهران به‌رغم هزار و یک مشکل خود همچنان شاهد حضور و فعالیت تمامی نهادهای سیاسی و اداری در حریم شهری‌اش باشد.

فعالیتی که با استناد به اظهارات کارشناسان و اهالی فن، جدایی از ترافیک روزمره، مشکلات عدیده‌ای را برای دستگاه مدیریت شهری پایتخت جهت «مدیریت جمعیت و ساماندهی تهران» ایجاد کرده است.

با این حال چند وقتی بود که موضوع انتقال پایتخت سیاسی و اداری با سکوت همراه شده بود ولی روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نزدیکی‌های غیرقابل انکاری به جبهه پایداری به عنوان تندروترین خرده جریان اصولگرا دارد، خبر از ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این موضوع داد تا بار دیگر مساله انتقال پایتخت سیاسی از تهران به سرتیتر رسانه‌ها برگردد.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصولگرای نجف‌آباد اصفهان که در مجلس یازدهم به عنوان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی و عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران فعالیت می‌کند، در جریان اظهاراتی که پایگاه خبری «الف» نزدیک به احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را منتشر کرد، خبر از نگارش نامه‌ای از سوی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، وابسته به سپاه، به حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری داد و تاکید کرد که این نهاد برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری از تهران اعلام آمادگی کرده است.

او گفته که «جانمایی و همه موارد در زمینه انتقال پایتخت مشخص شده است. قرارگاه خاتم‌الانبیاء نیز نامه‌ای را رسما به رییس‌جمهور ارسال کرده و بدون اینکه پولی از دولت بخواهد عنوان کرده که ساماندهی تهران را انجام می‌دهد و انتقال پایتخت سیاسی و اداری را نیز به سرانجام می‌رساند.»

نکته قابل‌توجه آنکه از قرار معلوم این قرارگاه وابسته به سپاه توقعی در مقابل این اقدام خود ندارد؛ چنانکه ابوترابی گفته «قرارگاه خاتم‌الانبیاء بدون اینکه پولی بخواهد ‌و هزینه‌ای بر دولت بار کند، عنوان کرده که این توان را دارد و  باید ببینیم تصمیم رییس‌جمهور چیست؟»

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفته که «رییس‌جمهوری نیز نامه‌ای به دبیر شورای عالی انتقال پایتخت؛ یعنی وزیر راه و شهرسازی داده و منتظریم تا مشخص شود بعد از کرونا این نامه‌نگاری‌ها به کجا می‌رسد. اگر در بحث انتقال پایتخت سیاسی و اداری خوب عمل کنیم، مدیریت جمعیت و ساماندهی تهران به نتیجه می‌رسد.»

این نماینده مجلس همچنین گفته که «خروج پادگان‌ها، خروج دانشگاه‌ها، خروج ایران خودرو و سایپا از جمله اقداماتی است که باید در ساماندهی تهران انجام شود. اگر این موارد درست انجام شود، مشکل مسکن در تهران نیز کاهش می‌یابد.»

نکته قابل تامل آنکه بحث انتقال پایتخت سیاسی و اداری از تهران حداقل تاکنون بحثی قانونی و مورد اختلاف میان قوای مجریه و مقننه بوده و خبری از اظهارنظر نهادهای نظامی و اطلاعاتی درباره آن نبود. از این‌رو باید دید اعلام آمادگی سپاه برای تحقق این مهم در آینده با چه واکنش‌هایی مواجه خواهد شد.

همچنین بخوانید:  اجرای چهار طرح برخورد با بی‌حجابی در خودروها، پاساژ‌ها، پیاده‌رو‌ها و فضای مجازی

سابقه طرح انتقال پایتخت

طرح "انتقال پایتخت" اجرا می‌شود؟!

موضوع انتقال پایتخت از دوران قبل از انقلاب مطرح شد و تا به امروز بر زمین مانده است و بسیاری از دستگاه نسبت به این طرح ممانعت می‌کنند؛ مجلس شورای اسلامی، مأموریت بررسی انتقال پایتخت را به دست نهادهایی سپرده است که خود در انتقال ذی‌نفع هستند!

نخستین تجربه تمرکززدایی در تهران مربوط به دهه 1340 و معافیت‌های مالیاتی برمی‌گردد که در راستای آن صنایعی که خارج از محدوده 120 کیلومتر بودند از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شدند.

در سال 1346، استقرار صنایع تولیدی در شعاع 120 کیلومتری ممنوع شد و در سال‌های 1360 و 1362، شهرک‌های صنعتی کوچک در مناطق محروم ایجاد شد؛ ایجاد شهرک‌های جدید پس از مصوبه 1364 شورای عالی معماری و شهرسازی تلاش دیگری از سوی دولت برای کاهش تمرکز جمعیت در تهران بوده است؛ ایجاد شهرک‌های جدید در اطراف تهران باعث شد تا حد زیادی از انباشت جمعیت در شهر تهران جلوگیری شود و در مقابل با توجه به ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی به شکل‌گیری بحران ترافیک در مسیرهای ورودی به تهران انجامید.

علی‌رغم مطرح شدن موضوع انتقال پایتخت از دوران قبل از انقلاب و ایده شارستان پهلوی در نخستین طرح جامع (1347) و ساماندهی مراکز سیاسی و اداری، این طرح هیچ وقت به مرحله عمل درنیامد! سال 1368 در دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی و وزارت مسکن و شهرسازی در زمان مرحوم کازرونی، ایده انتقال پایتخت دوباره مطرح شد.

در جلسه انتقال پایتخت،  کرباسچی شهردار وقت تهران موضوع ساماندهی تهران را مطرح کرد و طرح ساماندهی تهران به جای انتقال پایتخت و تمرکززدایی از آن باعث شد تهران به مشکلات امروز گرفتار شود؛ موضوع انتقال پایتخت مسکوت ماند تا در دولت دهم، طرح 21 ماده‌ای انتقال کارمندان به مناطق مختلف مطرح شد.

اما این طرح به دلیل عدم عزم اجرایی و عدم انتقال نهادها و افراد مؤثر، شکست در انتقال نهادهایی مثل سازمان میراث فرهنگی و نیز وجود جذابیت‌های شغلی در تهران با شکست مواجه شد؛ این ایده در سال 1391 توسط نمایندگان مجلس و دولت پیشنهاد شد و طی چند مصوبه قرار بود کارکنان شماری از ادارات به شهرهای دیگر منتقل شوند اما این طرح نیز با موفقیت اجرا نشد!

پس از شکست این طرح، نمایندگان مجلس از سال 1391 مسئله انتقال مرکز سیاسی و اداری از تهران را مطرح کردند؛ در دولت یازدهم بحث انتقال پایتخت با تصویب قانون “امکان‌سنجی انتقال مرکزیت سیاسی و اداری” ادامه یافت.

قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور، ساماندهی و تمرکززدایی از تهران در اردیبهشت‌ ماه سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و براساس این قانون، شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران، تشکیل شد.

اعضای این شورا عبارت‌اند از: 1ـ رئیس‌جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر نیرو، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

این قانون شامل 4 ماده است؛ براساس ماده 1، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف شده‌اند تا مطالعات مربوط به جمع‌بندی بررسی‌های انجام شده، الزامات و تمهیدات اجرایی برای ساماندهی تهران بزرگ و امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مناسب در افق‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را ارائه دهند.

در سال 1396 نخستین جلسه شورای ساماندهی پس از زلزله 29 آذر ماه تشکیل شد؛ پس از چندین بار تشکیل جلسه شورای ساماندهی در سال 1397، نخستین جلسات دبیرخانه این شورا در سال 1398 تشکیل شد؛ در جلسات دبیرخانه این شورا، نمایندگان دستگاه‌های نامبرده حضور پیدا می‌کنند و در مورد ساماندهی تهران و انتقال پایتخت اظهار نظر می‌کنند.

تا سال گذشته که اخباری در خصوص جلسات این شورا منتشر میگردید تعداد 5 جلسه در این دبیرخانه تشکیل شده و نمایندگان شهرداری، محیط زیست، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه، شرکت مهندسین مشاور آرمان‌شهر، استانداری البرز آخرین یافته‌های خود در مورد ساماندهی تهران و کرج را در جلسات دبیرخانه شورا ارائه کرده‌اند.

نکته مهمی که در این ارائه‌ها قابل ذکر است این است که در هیچ کدام از آن‌ها حرفی از تمرکززدایی یا انتقال پایتخت توسط ارائه دهندگان زده نمی‌شود یا کمتر بدان پرداخته می‌شود هرچند موافقین انتقال پایتخت زیاد هستند.

در ریشه‌یابی این نوع ارائه نظرها باید گفت مجلس شورای اسلامی، مأموریت بررسی انتقال پایتخت را به دست نهادهایی سپرده است که خود در انتقال ذینفع هستند؛به عبارت دیگر به دولتی که خود باید از تهران برود وظیفه بررسی این موضوع را داده است!

تصمیم به انتقال یا عدم انتقال پایتخت توسط نهادهایی که خود ذینفع عدم انتقال هستند و تصمیم به جمع‌بندی موضوع در کم‌ترین زمان ممکن (6 ماه) نتیجه مشخصی در پی دارد و آن هم عدم موافقت با بحث انتقال پایتخت است!

علی‌رغم اینکه رئیس‌جمهور خود موافق انتقال پایتخت استهمچنین طرح امکان‌سنجی اقتصادی انتقال مرکز سیاسی و اداری توسط برخی نهادها تهیه شده و بسیاری از دستگاه‌های حاضر در شورا، موافق انتقال هستند اجرای این طرح ممکن است با مخالف برخی دستگاه‌های ذی‌نفع به شکست بینجامد بنابراین وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان محل برگزاری جلسات و میزبان این شورا باید کمال دقت و بی‌طرفی را پیشه کند و مجلس شورای اسلامی نظارت خود بر کیفیت تحقیقات انجام شده توسط اعضا را بیشتر کند.

همچنین بخوانید:  پیشنهاد FDD به ترامپ : کل بخش مالی جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه قرار بگیرد

تا آبان ماه سال گذشته که جامعه فارغ از بحران های کنونی بود، موضوع انتقال پایتخت از تهران باعث انتشار اخبار گوناگون و بالطبع اظهار نظرهای متعددی شده بود . اما طبیعی است که بعد از شدت یافتن بحران های بی سابقه ی اقتصادی منبعث از رکود تورمی شدید و بی سابقه ای که در دولت حسن روحانی شاهد آن هستیم ، این موضوع به حاشیه برود . لذا به بخشی از سوابق این موضوع که اظهارات آن در بازه زمانی قبل از آذرماه 98 هست میپردازیم .یکی از این خبرها مربوط به فرزانه صادق مالواجرد دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری است که گفته بود تاکنون هیچ گزینه‌ای در این شورا برای جایگزینی پایتخت مطرح نشده است .

انتقال پایتخت از تهران دوباره منتفی شد

آن‌گونه که فرزانه صادق مالواجرد دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفته تاکنون هیچ گزینه‌ای در این شورا برای جایگزینی پایتخت مطرح نشده و از نظر اعضای شورای عالی شهرسازی انتقال پایتخت منتفی است.

به گزارش ایصمانیوز به نقل از تعادل، سال‌هاست که در شرایط مختلف، انتقال پایتخت اداری کشور مطرح می‌شود اما تاکنون هیچ‌گاه به شکل جدی دنبال نشده و هیچ اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است. شهریور سال گذشته بود که انتقال پایتخت در جلسه شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی مطرح شد. در این جلسه مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف 6 ماه مطالعه و پژوهشی جامع و دقیق در خصوص امکان سنجی انتقال پایتخت اداری و سیاسی کشور تدوین و آن را به دولت ارایه دهد که بعد از گذشت بیش از یک سال از موضوع هنوز وزارت راه پژوهش خود را در این باره ارایه نکرده یا علنی نکرده است.

بحث انتقال پایتخت در کشورمان در ادوار گوناگون و به دلایل مختلفی در دولت و سایر نهادهای مسوول مطرح شده است. برای نخستین‌بار این موضوع در سال 1293 شمسی و به دلایلی غالبا سیاسی و اقتصادی مطرح و شهر اصفهان به عنوان جایگزین تهران معرفی شد که به دلیل انجام یک سری اقدامات در بخش نوسازی شهری این موضوع منتفی شد. بعد از انقلاب نیز در سال 1368 مطالعه‌ای درخصوص انتقال پایتخت صورت پذیرفت که در نتیجه این مطالعه به دلایلی از قبیل هزینه‌های زیاد، طولانی بودن فرآیند انتقال و عدم ثمربخشی این طرح در کاهش جمعیت شهر تهران، طرح مذکور مورد تایید کارشناسان قرار نگرفت.

بعد از آن در سال 1377 نیز این موضوع توسط وزارت مسکن و شهرسازی مطرح و با تمرکز بر امکان سنجی انتقال مراکز سیاسی از تهران مورد بررسی قرار گرفت. در آن زمان مکان‌یابی‌هایی هم انجام شد و چند نقطه هم که مناسب‌ترین آنها اطراف گلپایگان و محلات و یک نقطه نزدیک اقلید استان فارس و حتی استان سمنان بود، در هیات دولت آن دوره مطرح شد. حتی برآوردهایی هم برای هزینه انتقال محاسبه شد اما در نهایت نتیجه‌ای حاصل نشد.

در سال 1386 نیز این موضوع توسط مسوولان وزارت کار و وزارت کشور مورد توجه قرار گرفت و در ادامه در سال 1392 مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع ورود پیدا کرد، اما در تمامی این مراحل طرح مذکور موافقان و مخالفانی جدی داشته است. بحث انتقال پایتخت در بهمن سال1391 ابتدا با عنوان «انتقال پایتخت اداری-سیاسی» با امضای 52 نفر از نمایندگان در مجلس اعلام وصول شد اما در طول سال‌های 92 و 93 که بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس به جریان افتاد، تحت‌تاثیر اعمال‌نظرهای برخی مقامات وزارت راه‌وشهرسازی، شورای شهر تهران و همین‌طور نمایندگان، نام و محتوای طرح تغییرات اساسی پیدا کرد به‌طوری که در مرداد سال93، این طرح با نام جدید «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» به تصویب مجلس رسید. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وقت از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم که همزمان شده بود با آغاز بررسی طرح خام «انتقال پایتخت» در مجلس، با حکم رییس‌جمهوری متولی پیگیری مطالعات طرح انتقال‌ پایتخت شد و در طول سال‌های 92 و 93 کارگروه ویژه‌ای را در وزارت راه‌وشهرسازی برای مطالعه و بررسی طرح انتقال‌ پایتخت تشکیل داد تا تجربه سایر کشورها و سوابق تحقیقاتی که در این زمینه توسط نهادهای مختلف از دهه 60 تاکنون انجام شده است، گردآوری و طبقه‌بندی شود. آخوندی البته پیش از تشکیل دولت یازدهم گفته بود: «انتقال پایتخت پروژه بسیار‌ گران‌قیمتی است که هزاران‌هزار میلیارد تومان هزینه دارد».

هر چند گفته می‌شود انتقال تهران هزینه‌های مادی زیادی را بر دولت تحمیل خواهد کرد اما با توجه به خطراتی که تهران را تهدید می‌کند، پیشنهاد انتقال پایتخت چندان غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد. ترافیک و آلودگی هوا، احتمال وقوع زلزله شدید، بافت فرسوده، فرونشست زمین، وجود ساختمان‌های بلند مرتبه ناایمن و خطر سیل از جمله ریسک‌های تهران برای زندگی هستند که هر یک یه تنهایی می‌توانند قربانیان بسیاری داشته و شرایط زندگی تهرانی‌ها را بیش از پیش سخت کنند. با وجود این، همان‌طور که عنوان شد در آخرین اظهارنظر رسمی روز گذشته دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری عنوان کرد، انتقال پایتخت به‌طور کامل منتفی است . البته صحبت دبیر شورای عالی و شهرسازی را می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که انتقال پایتخت در این دوره منتفی است و احتمال دارد در دوره‌های بعدی باز هم شاهد بحث‌هایی بر سر انتقال پایتخت باشیم.

همچنین بخوانید:  علایی: 23 مرداد را روز بزرگ پیروزی ایران دانست ، ما باید این روز را در بوق و کرنا کنیم

فرزانه صادق مالواجرد درباره انتقال پایتخت تصریح کرد: تعادل‌بخشی به توزیع جمعیت جزو وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است و مصوبه مجلس در این خصوص از شورای عالی خواسته است تا انتقال مراکز اداری و سیاسی پایتخت امکان‌سنجی شود. تاکنون به هیچ گزینه‌ای برای انتقال پایتخت نرسیده‌ایم و هیچ شهری انتخاب نشده است. سیاست پیشنهادی ما تمرکززدایی از تهران بوده و انتقال پایتخت به‌طور کامل منتفی است.

مالواجرد به تشریح فعالیت‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پرداخت و درباره نقش این شورا در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اظهار کرد: این شورا می‌تواند با تغییر کاربری اراضی با کاربری‌های مختلف در شهرها و کاربری مسکونی، به فرآیند تولید مسکن کمک کند. همچنین اگر لازم باشد در ضوابط ساخت‌وساز بافت‌های فرسوده در شورای عالی شهرسازی تغییراتی ایجاد خواهیم کرد که به افزایش تولید مسکن در این بافت‌ها کمک شود. البته صرفاً در بافت‌های فرسوده‌ای که فاقد ارزش تاریخی و میراثی باشند، این اتفاق صورت خواهد گرفت.

او درباره ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی شهرسازی افزود: طبق ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، مصوبات آن برای تمام شهرداری‌ها قابل اجرا است، بنابراین اگر شهرداری از قانون عدول کند، با قوه قضاییه هماهنگ کرده‌ایم تا تخطی از مصوبات شورای عالی از سوی شهرداری‌ها، جرم‌انگاری محسوب شود.

طرح ساماندهی دانشگاه تهران

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح ساماندهی دانشگاه تهران نیز گفت: مصوبه محدوده ساماندهی دانشگاه تهران در هیات وزیران به سال ۸۲ برمی‌گردد که بر اساس این مصوبه، دانشگاه تهران از جنوب به خیابان انقلاب، از شرق به خیابان وصال، از شمال به بلوار کشاورز و از غرب به خیابان ۱۶ آذر توسعه خواهد یافت. از این رو طرحی به شورای عالی شهرسازی و معماری آمد که متأسفانه پاسخگوی مشکلات ساماندهی دانشگاه تهران نبود در نتیجه در شورای عالی شهرسازی و معماری رد شد. به گفته صادق مالواجرد، ساکنان و شهروندان اطراف دانشگاه تهران که در محدوده طرح سکونت داشتند، در سال‌های گذشته با مشکلات زیادی روبه‌رو بودند چون طبق مصوبه هیات دولت، قرار بود تمام املاک موجود در این محدوده، تملک، تخریب و سپس بناسازی شود. از این رو، در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب کردیم تا از این پس موضوع تملک واحدهای صنفی و مسکونی موجود در این منطقه، متوقف شد. همچنین رویکرد شورای عالی شهرسازی درباره ساماندهی دانشگاه تهران از توسعه آموزشی به توسعه واحدهای دانش‌بنیان تغییر یافت که بر این اساس، دیگر لازم به تملک خانه‌های ساکنان این منطقه نخواهد بود. از سوی دیگر، ضوابط ساخت و ساز در این منطقه با توجه به اینکه دانشگاه تهران ثبت میراث فرهنگی دارد، بر اساس ضوابط میراث فرهنگی خواهد بود. معاون اول رییس‌جمهور نیز تأکید دارد به جای توسعه، پیرامون دانشگاه تهران ساماندهی شود.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی درباره باغات تهران نیز گفت: بیش از 3 هزار باغ در تهران شناسایی و شناسنامه‌دار شده‌اند که در سامانه شهرداری تهران به ثبت رسیده است. تثبیت این باغات در سامانه شهرداری، به ادامه حیات آنها منجر خواهد شد ضمن اینکه مصوب کرده‌ایم تا هیچ باغی در تهران امکان تفکیک به قطعات کمتر از ۱۰ هزار متر را نداشته باشد.

هیچ مماشاتی با شهرداری‌ها نداریم

او درباره مماشات شورای عالی شهرسازی و معماری در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی و با حضور اسلامی در رأس این وزارتخانه گفت: هیچ مماشاتی با شهرداری‌ها در حوزه شهرسازی و معماری نداریم و در یک سال اخیر مصوبات شورای عالی شهرسازی در دوره وزارت عباس آخوندی و دبیری پیروز حناچی و محمدسعید ایزدی را عملیاتی کرده‌ایم؛ مواردی چون ممانعت از ساخت خیابان آقانجفی اصفهان، پیگیری طرح‌های پیرامونی حرم مطهر رضوی، طرح ساماندهی پیرامون دانشگاه تهران، طرح ممانعت از تخریب باغات قزوین و … از جمله مصوبات سابق شورای عالی شهرسازی و معماری است که در این دوره اجرا شده است.

صادق مالواجرد درباره کمیسیون‌های ماده ۵ شهرداری‌ها نیز توضیحاتی ارایه کرد و گفت: متأسفانه مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ به محل درآمد شهرداری‌ها تبدیل شده است. شورای عالی شهرسازی و معماری نیز به عنوان نهاد بالادستی بر مصوبات این کمیسیون‌ها نظارت عالیه دارد. ما معتقدیم باید مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ شفاف‌سازی و منتشر شده که به کاهش تخلفات در کمیسیون‌های ماده ۵ منجر شود. در کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران نیز در دوره جدید مدیریت شهری، بیشتر مواردی که بررسی شده، موارد کلان و عمومی است.

او درباره منطقه ۲۲ تهران گفت: تمام تلاش ما این است که در تهران دیگر مال‌سازی ادامه نیابد. در منطقه ۲۲ تصویب کرده‌ایم که اگر بارگذاری کلان تجاری ـ اداری شده و این‌بارگذاری‌ها بر ساکنان منطقه اثر نامطلوب داشته است، توسعه حمل و نقل عمومی این منطقه از سوی سرمایه‌گذاران واحدهای تجاری بزرگ انجام شود.